هلال
خبرگزاری فارس: واکنین-گیل رئیس اداره سانسور اسرائیل معتقد است که روزنامهنگاران اسرائیل بسیار مسؤولیتپذیر هستند حتی برخی از آنها خیلی بیش از کارکنان اداره سانسور، امنیتمحور هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، "سیما واکنین-گیل " (Sima Vaknin-Gil) رئیس اداره سانسور اسرائیل در مصاحبهای با گزارشگر بخش خاورمیانه نشریه "اشپیگل "، فعالیتهای اداره تحت مدیریت خود را توصیف کرده و به دفاع از این نوع اقدامات پرداخته است.
در زیر متن مصاحبه واکنین-گیل با نشریه اشپیگل آمده است:
اشپیگلآنلاین: اسرائیل ادعا میکند که تنها دموکراسی خاورمیانه است. در عین حال برخی مسائل وجود دارند که با ارزشهای دموکراتیک در تضاد قرار دارند، برای مثال: سانسور گزارشهای نظامی.
سیما واکنین-گیل: این یک سوءتفاهم رایج است. ما یک واحد نظامی نیستیم. اگر به اتاق بررسی ما بروید مشاهده خواهید کرد که اکثریت کارکنان را غیرنظامیها تشکیل میدهند. ما زیر نظر ارتش اسرائیل قرار نداریم. واحد سانسور در ارتش اسرائیل قرار گرفته اما ما تحت نظر کابینه فعالیت میکنیم.
اشپیگلآنلاین: شما لباس سرهنگ ارتش اسرائیل را بر تن دارید اما فرمانده ستاد مشترک رئیس شما نیست؟
واکنین-گیل: فرمانده ستاد مشترک مأمورین سانسور را منصوب نمیکند، وی نمیتواند این مأموران را اخراج کند و یا بر کار آنها تأثیر گذارد. این وزیر دفاع است که سانسورچیها را به کار میگمارد. از آن لحظهای که مأمور سانسور وارد کار میشود تصمیمات وی تنها تابع احکام دادگاه عالی است.
اشپیگلآنلاین: در دادگاههای جنایی اصل این چنین است: اگر شکی وجود دارد، اثبات نادرستی آن بر عهده متهم است. آیا در کار شما نیز چنین است که اگر شکی وجود داشته باشد اولویت را به حمایت از امنیت این رژیم میدهید نه حمایت از مطبوعات؟
واکنین-گیل: دادگاه عالی اسرائیل در سال 1988 قانونی بسیار سختگیرانه تصویب نمود. به منظور سانسور کردن یک مطلب باید "اطمینان کامل وجود داشته باشد که انتشار آن صدمهای به امنیت این رژیم وارد نمیکند. " در همین حکم آمده است که هرگاه بین آزادی مطبوعات و امنیت اسرائیل تضاد مستقیم بوجود آمد در این صورت باید امنیت این رژیم در ارجحیت قرار داده شود. اما رهیافت ما در این مورد بسیار لیبرال است. در گذشته در بخش اطلاعاتی خدمت میکردم آرزو دارم بعضی از آن چیزهایی را که اجازه انتشار به آنها دادیم را دشمنان ما نیز منتشر کنند؛ این امر بسیار مایه خشنودی ما خواهد بود.
اشپیگلآنلاین: از کجا میتوانید تشخیص دهید که مثلا یک مطلب خاص امنیت اسرائیل را به خطر میاندازد؟
واکنین-گیل: دشمن ما افسر اطلاعاتی است که در دمشق نشسته و رسانهها و اینترنت اسرائیلی را بازبینی میکند. هر مطلبی که بر روی میز من بیاید و تشخیص دهم که حاوی اطلاعاتی ارزشمند برای دشمنان ما میباشد را سانسور میکنم. این مطلب میتواند یک حرف، یک کلمه و یا یک جمله باشد. بعضی زمانها به نظرم میرسد که باید بیشتر سانسور میکردم اما هدف ما این است که تا حد ممکن دخالت در اطلاعرسانی را به حداقل برسانیم.
اشپیگلآنلاین: چه تعداد مطلب برای شما ارسال میشود و از این تعداد چند تا سانسور میشوند؟
واکنین-گیل: هر ماه هزاران مطلب به ما ارسال میشود. این مطلب ممکن است تیتر یک روزنامه و یا مقالهای پیچیده باشد که بررسی آن چندین ماه به طول میانجامد. در حدود 80 الی 85 درصد مطالب بدون تغییر بازگردانده میشوند. در حدود 10 تا 15 درصد از مطالب را با عنوان "فاقد صلاحیت خاص " به ناشر برمیگردانیم. در اغلب موارد تنها یک جمله را ممنوع اعلام میکنیم. تنها در حدود 1 درصد از مطالبی که برای ما ارسال میشوند را تماما فاقد صلاحیت انتشار معرفی میکنیم.
اشپیگلآنلاین: در صورتی که یک روزنامهنگار احساس کند دلایل شما برای حذف مطالب وی مناسب نبودهاند چه کار میتواند بکند؟
واکنین-گیل: بر اساس یادداشت تفاهمی که میان وزیر دفاع اسرائیل و کمیته سردبیران رسانههای اسرائیل امضاء شد، اولین قدم ارجاع به یک کمیته حکمیت است که با عنوان "کمیته سه نفره " نیز خوانده میشود. ریاست این کمیته اغلب بر عهده یک قاضی است. نفر دوم عضوی از جامعه رسانهای است. وی اغلب از یک رسانه متفاوت با موضوع پرونده انتخاب میشود. برای مثال اگر موضوع حکمیت یک مطلب روزنامهای است در این حال نماینده جامعه رسانهای باید از رادیو باشد. در اغلب پروندهها، نماینده جامعه رسانهای به نفع آزادی بیان رأی میدهد. نفر سوم در کمیته حکمیت نماینده یکی از نهادهای امنیتی است که لزوما قرار نیست با ما همعقیده باشد. اما به خاطر اینکه هر دونفرمان یونیفرم نظامی به تن داریم با او راحتتر هستم.
اشپیگلآنلاین: چقدر پیش میآید که به کمیته حکمیت دعوت شوید؟
واکنین-گیل: در گذشته هر سال شش تا هشت بار به کمیته احضار میشدیم. اما در چهار سال و نیم گذشته که من ریاست اداره سانسور را بر عهده گرفتم به ازای هر سال 1.5 بار کمیته تشکیل جلسه داده است. معمولا دو نوع حالت است که منجر به برگزاری حکمیت میشود. یا ما صلاحیت انتشار یک مطلب را تأیید نمیکنیم و رسانه این تصمیم را قبول نمیکند. یا اینکه ما به ناشری می گوییم مطلب خاصی را منتشر نکند اما وی این کار را انجام میدهد و ما نیز خواهان مجازات وی میشویم. مجازات مربوطه بسیار جزئی هستند و می توانند شامل توبیخ رسمی یا جزای نقدی باشند.